مؤسسات حقوقية فلسطينية: الأسرى يتعرضون لاعتداءات جنسية في سجون إسرائيل

طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية داخل السجون، في ضوء تصاعد الإفادات والشهادات حول تعرض بعض المعتقلين والمعتقلات لاعتداءات جنسية.

وأضافت المؤسسات، في بيان صحفي مشترك، أن التقرير الذي صدر مؤخرا عن هيئة الأمم المتحدة، يشير بشكل واضح وصريح لأول مرة إلى تعرض المعتقلات إلى انتهاكات جسيمة وجرائم صارخة ومنها اعتداءات جنسية، فيما تعرضت معتقلتان من غزة على الأقل للاغتصاب، إضافة إلى عمليات تهديد بالاغتصاب، وتفتيش عارٍ وتحرش، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت مؤسسات الأسرى، في بيان تلاه رئيس نادي الأسير عبدالله الزغاري، أنها حصلت أيضا على شهادات وإفادات من السجناء الذكور حول تعرضهم لاعتداءات جنسية خطيرة ومنها عمليات الضرب المبرح على أماكن حساسة في الجسد، ومحاولات وتهديدات بالاغتصاب، والتفتيش العاري المذل، وشهادات من سجينات حول تعرضهن لتهديدات بالاغتصاب وتحرشات، بما فيها تحرشات لفظية.

وأكد أن هذه الجرائم تأتي إلى جانب الجرائم المروعة التي وُثقت وتمت متابعتها في إطار العدوان والإبادة الجماعية في غزة، ومنها عمليات التعذيب الممنهجة التي تعرض لها الأسرى في سجون إسرائيل بشكل غير مسبوق، والتي أدت إلى مقتل ثمانية أسرى داخل سجون إسرائيل على الأقل بعد السابع من أكتوبر، هذا فضلا عن جريمة الإخفاء القسري التي يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذها بحق أسرى غزة، من خلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والطواقم القانونية من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم، التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وتابع الزغاري: "نوجه صرختنا إلى المنظومة الحقوقية الدولية، للخروج من حالة العجز المرعبة التي تُخيّم على أدائها منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، فلا يكفي أن يُختزل دور المنظومة الحقوقية في جمع الشهادات ورصدها وبث التقارير، ونشدد مجددا على أهمية قرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بضرورة اتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية، وما رافقها من تفاصيل حول العديد من الجرائم المروعة ومنها عمليات إعدام طالت سجناء من غزة، أملًا في تحقيق العدالة لشعبنا". 

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن هناك جملة من الصعوبات الكبيرة في متابعة شهادات المعتقلين والمعتقلات المفرج عنهم من غزة، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تكثيف دورها في هذا الإطار، والخروج من دائرة العجز التي ستلقي بظلالها على المجتمع الإنساني ككل، وسيدرك العالم متأخرا أن الجرائم الإسرائيلية، هي مساس بكل المجتمع الإنساني، وبمصير هذا العالم الذي يحتكم إلى تلك الأعراف والقوانين. 

وشددت على أن أغلبية الجرائم الممنهجة التي تم توثيقها ومتابعتها بعد السابع من أكتوبر، هي سياسات قائمة وممنهجة استخدمتها إسرائيل منذ عقود بحق المعتقلين والمعتقلات، وقد تصاعدت بشكل مكثف وخطير وغير مسبوق بعد السابع من أكتوبر. 

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 29 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 69 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.